در پاسخ به انتشار مطلبی با عنوان «ضرورت ورود نهادهای نظارتی به…
در پاسخ به انتشار مطلبی با عنوان «ضرورت ورود نهادهای نظارتی به قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان» و انتشار ادعاهایی تحت عنوان «اخبار دریافتی» آن هم از جلسات با حضور اعضای محدود و مشخص و انتساب مواردی به عملکرد مدیریت عالی سازمان در این مسأله که در خطوط ابتدایی این مطلب مطرح و اتفاقاً در ادامه همان مطلب نقض شده است، به اطلاع میرساند.
به گزارش روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی، مابین کانون عالی بازنشستگان و مستمریبگیران و شرکت بیمهگر منعقد میشود و سازمان تأمین اجتماعی، هیچ نقشی در فرآیند فراخوان، مناقصه و قرارداد مذکور ندارد.
از سنوات گذشته و بهمنظور رفاه حال بازنشستگان و کمک به آنها و بر اساس تصمیمات داخلی سازمانی، بخشی از سهم پرداختی بازنشستگان و مستمریبگیران با رقمی که هر ساله تعیین میشود، از سوی این سازمان پرداخت و مابقی از حقوق بازنشسته و مستمریبگیر کسر میگردد و امسال نیز طبق روال هر ساله این سازمان آمادگی داشت که نقش خود را ایفا کند.
شرکت بیمهگر منتخب کانون عالی بازنشستگان، افزایش غیرمتعارف و غیرمنطقی در سهم بیمه پرداختی بازنشستگان نسبت به نرخ سال قبل را اعلام کرده بود که مدیریت عالی سازمان تأمین اجتماعی بر توافقی منطقی، با نرخ متعارف و عادلانه و در راستای تأمین منافع و صلاح بازنشستگان در اسرع وقت میان طرفین قرارداد تأکید داشت.
به دنبال این مسأله؛ متأسفانه شاهد سناریویی تکراری هستیم که مانند هر سال تلاش میشود تا موکول کردن موضوع به روزهای پایانی قرارداد و گروکشی دغدغهها و مطالبات بهحق و حساس درمانی بازنشستگان عزیز، با فشار رسانهای و فریب افکارعمومی، از طریق تحت فشار گذاشتن سازمان و سایر دستگاهها، نهادها و مسئولین مرتبط، قراردادی خلاف منافع بازنشستگان تحمیل شود.
بدیهی است که مسئولیت صیانت از منابع بازنشستگان و ارتقای کیفیت درمان ایشان از اصول خدشهناپذیر و غیرقابل چشمپوشی است که نباید تحت اینگونه جوسازیها آسیب ببیند و در همین راستا، یکی از دلایلی که مورد تأکید سازمان تأمین اجتماعی بر اصلاح قرارداد شد، افزایش غیرمتعارف نرخ بیمه تکمیلی بود، در حالیکه هر ساله افزایش نرخ در تناسب با میزان افزایش تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی کشور صورت میگیرد، در قرارداد جدید شرکت بیمهگر، این تناسب لحاظ نشده بود و ابتدائاً مبلغ 970 هزار تومان اعلام شد.
مدیریت عالی سازمان علاوه بر تأکید بر واقعیسازی نرخ حقبیمه بهمنظور کاهش پرداختی از جیب بازنشستگان، در نتیجه جلسات متعدد از جمله آخرین جلسه در روز سهشنبه که با حضور طرفین قرارداد و با همراهی کمیسیون اجتماعی مجلس و سایر نهادهای ذیربط و مرتبط برگزار شد، در نتیجه بررسیها و تبادل نظرات کارشناسی، استعلام از مراجع تخصصی و تصمیم مشارکتی، حقبیمه را تعدیل کرد که بر اساس محاسبات اکچوئری و مالی شرکتهای بیمهگر، قابلقبول و منطقی است.
تقلیل این فرایند با توصیفاتی نظیر «تصمیمات احساسی، بذل و بخشش، تغییر چندباره نظرات، کوتاهآمدن با نگاه سیاسی» و امثالهم نسبت به کسی که خود به عنوان مسئول و امانتدار صندوق بیمهشدگان و بازنشستگان، قبل از رسانهها و سایر مطالبهگران، موضوع افزایش غیرمتعارف را مطرح کرده است؛ متأسفانه نقشآفرینی در سَمتی است که با روح مطالبهگری و ادعای داشتن دغدغه مسائل و مشکلات بازنشستگان مغایرت دارد که بیتردید مواضع و رسالت آن رسانه محترم نیز چنین رویکردی نبوده و نیست.
درعینحال، مدیریت عالی سازمان تأمین اجتماعی، از ابتدای حضور در سازمان و در راستای طرحهای تحولی بیستگانه که سه طرح آن مشخصاً در حوزه درمان است، عزم جدی خود را جهت اجرای قانون الزام بهعنوان یکی از مطالبات همیشگی بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی، به کار بسته است و فارغ از نتیجه قرارداد این دوره بیمه تکمیلی، اقدامات عملیاتی ویژهای در این زمینه با قید فوریت در حال پیگیری است.
منبع: Tamin
نظرات کاربران