نگاهی به اصلاح نظام‌های مالیاتی در سال 2025 > سازمان امور مالیاتی کشور

به گزارش رسانه مالیاتی ایران به نقل از پایگاه اینترنتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، بررسی نظام‌های قانونی مالیاتی در 92 کشور جهان نشان می‌دهد دستیابی به «رشد بیشتر» و «تقویت سرمایه‌‏گذاری» هدف اصلی دولت‏ها در سال 2025 برای حرکت به سمت اصلاحات مالیاتی بوده است، اما همزمان دولت‏ها ناچار بوده‌اند با فشارهای ناشی از نیاز فزاینده به درآمدهای عمومی برای تامین هزینه‌‏های عمومی نیز مقابله کنند.

این گزارش نشان می‌دهد کشورها در شرایطی که با رشد کند و بدهی‏های عمومی فزاینده مواجه هستند رویکردهای مختلفی را برای تامین پایدار خدمات عمومی، حمایت اجتماعی، سرمایه‌گذاری و سایر نیازهای هزینه‌ای و بودجه‏ای اتخاذ کرده‌اند و کوشیده‌اند نظام‌های مالیاتی خود را منطبق با این شرایط اصلاح کنند.

ماتیاس کورمن، دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی و توسعه گفته است: «بدهی عمومی در کشورهای عضو این سازمان به‌طور چشمگیری افزایش یافته و فشارهای ناشی از هزینه‌های خدمات بدهی، پیری جمعیت و نیازهای دفاعی در حال افزایش است. سرعت رشد تامین درآمدهای عمومی با این روند همگام نیست.» 

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد اصلاحات در بخش مالیات بر درآمد اشخاص (PIT) عموماً با هدف پیشروتر کردن نظام‌های مالیاتی طراحی شده‌اند، از جمله اینکه نرخ‌های بالاتر بر درآمدهای بالا اعمال شده است و اصلاحاتی نیز در مالیات‌ستانی از عایدی سرمایه صورت گرفته است.

بسیاری از کشورها تسهیلات هدفمندی را به خانوارهایی که با فشار هزینه زندگی مواجه بوده‌اند ارائه کرده‌اند و چند کشور نیز اقداماتی را برای جذب و حفظ نیرویِ کار ماهر، افراد ثروتمند و جذب اتباع مقیم خارج از کشور معرفی صورت داده‌اند.

اصلاح حق بیمه تامین اجتماعی  در چند کشور به سمت پایه‌های گسترده‌تر و نرخ‌های بالاتر حرکت کرده که بازتاب فشارهای جمعیتی و افزایش هزینه نظام‌های حمایت اجتماعی است.

اصلاحات در بخش مالیات بر درآمد شرکت‌ها (CIT) همچنان بر سرمایه‌گذاری و رقابت‌پذیری متمرکز بوده است. میانگین نرخ ترکیبی مالیات بر درآمد شرکت ها برای سومین سال پیاپی تقریباً ثابت مانده استف اما دولت‌ها از مشوق‌های هدفمندتری برای حمایت از تحقیق و توسعه، هوش مصنوعی، امور دفاعی و سایر بخش‌های دارای اهمیت راهبردی استفاده کرده‌اند. به نظر می رسد، کشورها سال گذشته اخذ مالیات‌های بیشتر از موسسات مالی و سایر بخش‌های سودآور را در دستور کار داشته اند.

بر اساس یافته‌های این گزارش، اصلاحات در بخش مالیات بر ارزش افزوده (VAT) عمدتا بر اقتصاد دیجیتال متمرکز بوده است. تسری و تعمیم تکالیف قانونی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده به به پلتفرم‌های آنلاین و عرضه‏کنندگان غیرمقیم یکی از مهمترین اقدامات اصلاحی در اکثر کشورها بوده است.

روند قابل مشاهده دیگری که در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است، افزایش سهم مالیات‌ سلامت از درآمدهای عمومی است. از جمله رایج‌ترین اقدامات برای افزایش‌ درآمدهای مالیاتی در کشورهای مورد بررسی اخذ مالیات بیشتر از سیگار و محصولات دخانی بوده است. برخی کشورها نیز این رویکرد را با افزایش مالیات کربن و عوارض آلایندگی دنبال کرده‌اند. البته برخی کشورها نیز با کاهش مالیات‌های مرتبط با سوخت یا برق تلاش کرده‌اند از فشار هزینه سوخت بر خانوارها و شرکت‌ها بکاهند.

در گزارش سازمان همکاری اقتصاد و توسعه همچنین تصریح شده است در سال 2025، انجام اصلاحات در حوزه مالیات بر املاک و دارایی  کمتر از سایر حوزه‌ها بوده است. در عین حال توجه به این نوع مالیات بویژه مالیات‌های مکرر بر اموال غیرمنقول (املاک) با هدف افزایش درآمد مالیاتی دولت‌ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

منبع:

https://www.oecd.org/en/about/news/press-releases/2026/09/governments-reforming-tax-systems-to-boost-growth-but-revenue-pressures-continue-to-mount.html