سقفهای سرمایهگذاری کمربند ایمنی و ترمزهای حفاظتی صندوقها هستند
آرش پناهی در گفتوگو با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، گفت: «سقفها و حدود سرمایهگذاری در ساختار صندوقها در نگاه اول حکم کمربند ایمنی و ترمزهای حفاظتی را دارند که هدف اصلیشان جلوگیری از تمرکز سرمایه و حمایت از حقوق سرمایهگذاران خرد است.»
مدیر سرمایهگذاری تأمین سرمایه لوتوس پارسیان افزود: «در بازار سرمایهای که از ریسکهای سیستماتیک و نوسانات شدید رنج میبرد، تنوعبخشی اجباری به کاهش نوسانات کلی سبد دارایی کمک میکند.»
پناهی با اشاره به چالشهای مقررات فعلی پیشنهاد کرد: «این سقفها اغلب به صورت یکسان برای همه تدوین شدهاند؛ یعنی یک صندوق بزرگ درآمد ثابت با یک صندوق کوچک با یک متر و حدود نصاب اندازهگیری میشوند. این یکسانسازی، چابکی صندوقها را میگیرد و در شرایط بحرانی، مدیر را در تغییر سریع ترکیب داراییها فلج میکند.»
او ادامه داد: «باید به سمت حدود پویا و متناسب با اندازه و نوع صندوق حرکت کنیم. به جای اعداد ثابت، حدنصابها باید بر اساس عمق بازار، میزان نقدشوندگی دارایی پایه و ظرفیت صندوق تعدیل شوند تا هم ایمنی و کارایی حفظ شود و هم صرفه و صلاح دارندگان واحدهای سرمایهگذاری رعایت شود.»
ضرورت گذار از نظارت پسینی به نظارت پیشگیرانه
مدیر سرمایهگذاری تأمین سرمایه لوتوس پارسیان گفت: «سازوکارهای نظارتی کنونی عمدتاً مبتنی بر گزارشهای دورهای ماهانه و فصلی و حسابرسیهای پسینی است. این سازوکارها اگرچه تخلفات آشکار را ردیابی میکنند، اما در بازار پویا و پرسرعت کنونی کارایی لازم را ندارند.»
پناهی نظارت پسینی را به دوربین کنترل سرعت تشبیه کرد و گفت: «نظارت پسینی مانند این است که دوربین کنترل سرعت، تخلف را ثبت کند اما جریمه را هفتهها بعد اعمال کند؛ در حالی که ماشین تصادف کرده است.»
او افزود: «وابستگی نهاد ناظر به گزارشهای دستی مدیران و زمانبر بودن راستیآزمایی آنها، فضا را برای خطاهای ناخواسته و تطبیق نداشتن لحظهای باز میگذارد.»
پناهی راهکار را ایجاد و توسعه زیرساختهای فناوری نظارتی دانست و گفت: «نهاد ناظر بهتر است بستر اتصال خودکار دادههای پرتفوی به سامانههای نظارتی را فراهم کند تا بهمحض نزدیک شدن یک صندوق به سقفهای قانونی، سیستم هشدار خودکار صادر شود.»
مسئولیت مدیر و هیاتمدیره در تخطی از حدود سرمایهگذاری
او درباره مسئولیت ارکان صندوق گفت: «از منظر حقوقی و ساختاری، مسئولیت نهایی تخطی از حدود سرمایهگذاری مستقیم بر عهده مدیر صندوق و هیاتمدیره است؛ چرا که آنها متولی اموال مردم هستند. در نتیجه مقصر دانستن صرفاً مدیر در هر شرایطی، نادیده گرفتن واقعیات بازار است.»
او افزود: «بسیاری از تخطیها عمدی نیستند؛ بلکه معلول شوکهای ناگهانی بازار، مانند افت یا جهش ناگهانی ارزش یک طبقه از داراییهای صندوق که سهم یک طبقه دارایی مجاز را به طور اتوماتیک از سقف عبور میدهد، یا فقدان ابزارهای مناسب پوشش ریسک در بازار سرمایه ایران هستند. حتی در مواردی که ابزار پوشش ریسک در دسترس مدیران صندوقها وجود دارد، موانع قانونی مانع از اتخاذ استراتژیهای مناسب میشود؛ بهطور موردی میتوان به ممنوعیت معامله اختیار معاملات توسط صندوقهای درآمد ثابت اشاره کرد. بنا به دلایلی که به آنها اشاره شد باید میان تخلف عمدی یا سودجویانه و انحراف قهری ناشی از شرایط بازار در آییننامههای تخلفاتی تفکیک دقیقی ایجاد شود.»
پناهی گفت: «نهاد ناظر باید برای انحرافات ناشی از نوسانات شدید بازار، دوره گذار یا تنفس مشخصی در نظر گیرد تا مدیر بدون استرس جریمههای سنگین، سبد را تعدیل کند.»
تعادل میان انعطافپذیری مدیران و کنترل ریسک
مدیر سرمایهگذاری تأمین سرمایه لوتوس پارسیان درباره ایجاد تعادل میان انعطافپذیری مدیران و کنترل ریسک گفت: «اگر قوانین بیش از حد دستوپاگیر باشند، مدیر صندوق توانایی واکنش به فرصتها و تهدیدهای بازار را از دست میدهد و اگر خیلی آزاد باشند، امنیت سرمایهگذاران به خطر میافتد. کلید حل این معضل، پذیرش اصل مدیریت ریسک مبتنی بر اختیار عمل است.»
پناهی پیشنهاد کرد: «بهجای یک عدد مطلق، بازه امن تعریف شود. برای مثال، اگر سقف سرمایهگذاری در یک صنعت ۱۰ درصد تعیین شده است، صندوقها با اطلاعرسانی قبلی در بازهای مانند ۸ تا ۱۲ درصد فعالیت کنند؛ مشروط بر آنکه میانگین وزنی ماهانه در حد مجاز بماند.این کار به مدیران فضای مانور میدهد تا بدون نقض قانون، استراتژی خود را اجرا کنند.»
شفافیت اطلاعاتی؛ پایه افزایش اعتماد سرمایهگذاران
او درباره نقش شفافیت اطلاعاتی گفت: «شفافیت در ترکیب داراییها و رعایت سقفها، ستون فقرات اعتماد در صنعت صندوقهاست. سرمایهگذار خرد وقتی میداند داراییاش تحت نظارت دقیق و بر اساس قوانین مشخصی توزیع شده، با آرامش بیشتری سرمایهگذاری میکند.»
پناهی با اشاره به گزارشهای ماهانه پرتفوی اعلام کرد: «گزارشهای ماهانه فعلی به دلیل تأخیر در انتشار و ماهیت سنتیشان، تصویر کاملاً بهروزی از وضعیت ریسک صندوق به سرمایهگذار نمیدهند و گاهی سرمایهگذار زمانی متوجه ریسک یک دارایی در پرتفوی میشود که کار از کار گذشته است.»
او پیشنهاد کرد: «صندوقها به انتشار شاخصهای لحظهای ریسک و تمرکز در وبسایت رسمی خود، مشابه استانداردهای صندوقهای بینالمللی، ملزم شوند.»
پناهی افزود: «همچنین دستهبندی و انتشار شفاف میزان انحراف از میانگین صنعت، میتواند به رقابت سالم صندوقها بر سر سلامت پرتفوی و کیفیت مدیریت ریسک کمک شایانی کند.»
تنظیمگری مبتنی بر ریسک؛ مسیر اصلاح مقررات صندوقها
پناهی با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار مقرراتی صنعت صندوقها گفت: «برای بالغ شدن صنعت صندوقهای سرمایهگذاری در ایران و رقابتپذیر شدن آنها با بازارهای موازی، نیازمند یک جراحی هوشمندانه در ساختار مقرراتی هستیم. بازاری که بزرگ شده، دیگر با آییننامههای سنتی و آمرانه دهه گذشته اداره نمیشود.»
او با اشاره به ضرورت تنظیمگری مبتنی بر ریسک گفت: «در وضعیت فعلی، همه صندوقها با یک چوب رانده میشوند. نهاد ناظر باید به سمت یک نظام درجهبندی حرکت کند.»
پناهی افزود: «مدیرانی که کفایت سرمایه بالاتری دارند، سیستم مدیریت ریسک داخلی پیشرفته پیاده کردهاند و سابقه عملکردی باثبات دارند، باید از سقفهای سرمایهگذاری منعطفتری برخوردار شوند. این امتیاز مانور بیشتر هم پاداشی برای مدیریت هوشمندانه است و هم به این نهادهای کارآمد اجازه میدهد با جذب منابع بیشتر، کارایی خود را در مقیاسهای کلانتر به نمایش بگذارند.»
خودتنظیمگری برای صندوقهای تراز اول
او اعطای امتیاز خودتنظیمگری به صندوقهای تراز اول را نیز ضروری دانست و گفت: «ساختار فعلی بیش از حد بر بازرسیهای متمرکز تکیه دارد که به ایستایی عملیاتی منجر میشود. برای صندوقهایی که انضباط مالی خود را اثبات کردهاند، بهتر است سیستم نظارت تفویضشده ایجاد شود و بخشی از نظارت بر تطبیق به کمیتههای ریسک داخلی صندوقها تفویض شود. این کار هم بار نظارتی سازمان بورس را کاهش میدهد و هم مسئولیتپذیری مدیران را دوچندان میکند.»
پناهیبر سادهسازی گزارشدهی و گذار به نظارت برخط تأکید کرد و گفت: «گزارشدهیهای پرحجم، تکراری و عمدتاً دستی، توان کارشناسی صندوقها را به جای تحلیل بازار صرف کاغذبازی میکند. برای نهادهای معتبر، فرآیند گزارشدهی باید با اتصال مستقیم سیستمهای معاملاتی به سامانههای ناظر، به «نظارت برخط» تبدیل شود. این امر در واقع باعث گزارش کمتر، اما نظارت عمیقتر میشود.»
پناهی اصلاح نظام ضمانت اجرا را نیز ضروری دانست و گفت: باید میان تخلفات ناشی از سوءنیت و انحرافات ناشی از نوسانات بازار تفکیک قائل شد. برای انحرافات قهری بازار، باید دورههای تنفس مشخصی در نظر گرفته شود تا مدیر بدون استرس جریمه، سبد را به تعادل بازگرداند.»
توسعه ابزارهای مشتقه و پوشش ریسک
پناهی توسعه ابزارهای مشتقه و پوشش ریسک را از دیگر الزامات اصلاح مقررات دانست و گفت: «تا زمانی که مدیران صندوق ابزاری کارا برای پوشش ریسک در اختیار ندارند، صحبت از کاهش سختگیرانه حدود سرمایهگذاری، پاک کردن صورتمسئله است.»
او افزود: «بدون ابزارهای مشتقه دست مدیر برای مدیریت ریسک بازارهای نزولی بسته است و او مجبور به خروج ناگهانی و مخرب از بازار میشود. توسعه این ابزارها پیشنیاز اصلاح سقفهاست.»
مشارکت مدیران صندوقها در تدوین مقررات
مدیر سرمایهگذاری تأمین سرمایه لوتوس پارسیان، مشارکتمحوری در تدوین مقررات را یکی دیگر از الزامات دانست و گفت: «پیش از ابلاغ هر دستورالعمل جدید، بهتر است نظرات تخصصی کانونها و مدیران صندوقها به صورت الزامی اخذ شود تا مقررات، پیش از اجرا، تست کارایی بدهند.»
پناهی گفت: «هدف نهایی ما نباید آزادی بیقید و شرط باشد؛ بلکه هدف ایجاد یک محیط رقابتی سالم است. در این محیط صندوقهای باکیفیت و باکفایت از طریق امتیازات مقرراتی و چابکی بیشتر، سهم بازار خود را گسترش میدهند و این رویکرد به صورت خودکار استانداردهای کل صنعت را به سمت بلوغ حرفهای ارتقا خواهد داد.»
نظرات کاربران