خطرِ «چرخش مسئولیت»؛ نقدی حقوقی بر لایحه تازه وزارت کار
این سند که برخلاف شایعات، اکنون با ماهیتی رسمی و قانونی در جریان است، پرسشهای بنیادینی را در مورد آینده معیشت کارگران و بازنشستگان ایجاد کرده که نمیتوان از آنها چشمپوشی کرد؛ که ذیلاً چند نمونه از این چالشها ذکر میشود:
بخش اول: بازخوانی لایحه؛ تغییر در بنیادهای رفاهی
متن نامه وزیر صراحتاً از طرحی برای «ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی» سخن میگوید. از منظر حقوقی و اقتصادی، هرگونه تغییر در «نظام» (System)، به معنای بازتعریف قوانین، نحوه جمعآوری حق بیمهها و احتمالاً روشهای توزیع مزایا است. وقتی صحبت از «نظام جدید» میشود، باید پرسید: آیا این نظام قرار است بر پایه «تضمین حقوق اکتسابی» بنا شود یا بر پایه «تعدیل هزینههای دولت»؟
اگر این لایحه، همان طرحی باشد که در فضای کارگری نگرانکننده توصیف شده است، یعنی قرار است با تغییر در ساختار مدیریت و تخصیص منابع، تعهدات مالی دولت به صندوق را تغییر دهد، ما با یک بحران اعتماد روبرو خواهیم بود. نظام تأمین اجتماعی بر پایه «حقوق مالکانه» کارگران بنا شده است؛ یعنی بخشی از درآمد کارگر که برای امنیت آینده او ذخیره شده است. هرگونه مداخله در این ساختار تحت عنوان «نظام جدید»، بدون شفافیت کامل، میتواند به معنای دستاندازی به این حقوق قانونی باشد که وزارت کار به عنوان امین، اداره آن را به امانت به نیابت از کارگرانِ بیمهشده بر عهده دارد؛ باید مطابق اذن و اجازه و «غبطه» آنها عمل کند.
بخش دوم: چالش پایداری مالی و فرار از مسئولیتهای دولت
یکی از بخشهای حیاتی در بحث تأمین اجتماعی، سهم دولت در پرداخت حق بیمههاست. واقعیت تلخ این است که دولت در سالهای اخیر در ایفای تعهدات قانونی خود به صندوق، دچار چالشهای جدی بوده است. اما راهکار ارائهشده در لایحههای ساختاری نباید «تغییر قواعد بازی» به نفع دولت باشد.
پیشنهادهایی که با هدف «دولتی کردن مدیریت صندوق» یا تغییر در منابع مالیاتی مطرح میشود، نیازمند بررسی دقیق است. استفاده از منابع مالیاتی برای جبران کسریهای ناشی از عدم پرداخت سهم دولت، در واقع نوعی «چرخش مسئولیت» است؛ یعنی دولت به جای پرداخت سهم قانونی خود، میخواهد از طریق تغییر ساختار نظام جدید، بار مالی را به دوش مالیاتدهندگان یا ساختارهای دیگر بیندازد. این رویکرد نهتنها مشکل پایداری صندوق را حل نمیکند، بلکه میتواند با افزایش هزینههای تولید، فشار اقتصادی را بر کارگران و تولیدکنندگان دوچندان کند.
بخش سوم: ضرورت نظارت قوای سهگانه بر «لایحه جدید»
با توجه به مستندات موجود در نامه وزیر، این موضوع دیگر یک بحث نظری نیست، بلکه یک «لایحه در حال حرکت» است. در شرایطی که کشور با چالشهای ژئوپلیتیکی و نیاز به انسجام داخلی روبروست، ایجاد ابهام در مورد امنیت معیشتی قشر کارگری میتواند پیامدهای اجتماعی و بحرانهای سنگینی به همراه داشته باشد.
بنابراین، ضرورت دارد که مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی تقنینی و نظارتی، با نگاهی سختگیرانه، تمامی جزئیات این لایحه را پیش از تصویب، کالبدشکافی کند. نمایندگان باید از دولت بخواهند تا مشخص کند:
«نظام جدید» دقیقاً چه تفاوتی با نظام فعلی دارد؟
آیا حقوق بازنشستگان و کارگران در این نظام جدید تضمین شده است یا با بهانه «اصلاح ساختار»، قرار است از پرداخت مبالغ یا مزایای فعلی کاسته شود؟
به هر صورت در مقام نتیجه و پیشنهاد باید گفت: به نظر قشر اصیل، نجیب و زحمتکش کارگر به عنوان مالک نهایی حقوق مالکانه تأمین اجتماعی، متقاضی اصلاحاتی است که هدفش «بهبود خدمات» باشد، نه «کاهش تعهدات». لایحه ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی باید با مشارکت فعال نمایندگان کارگری و با ضمانت اجرایی برای پرداخت سهم دولت، تدوین شود. هرگونه تصمیمگیری عجولانه و بدون شفافیت در این مرحله حساس، میتواند به معنای از دست رفتن اعتماد عمومی به نهادهای حمایتی کشور و مشکلات متعدد دیگر شود.
*وکیل پایه یک دادگستری
۴۷۴۷
نظرات کاربران