اقتصاد دیجیتال، حلقه مفقوده توسعه بازار سرمایه

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، علی مسعودی رییس کمیسیون فاوا اتاق ایران در این یادداشت نوشت:

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با ظهور شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال و فناوری‌های نوین، وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که در آن بازار سرمایه نیز ناگزیر از همگام شدن با این تحولات است. پیوند میان اقتصاد دیجیتال و بورس، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای توسعه اقتصاد آینده محسوب می‌شود.

یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های این حوزه، استفاده از فناوری در بازارهای مالی و طراحی ابزارهای نوین تأمین مالی است. در این میان، توکنایز کردن دارایی‌ها می‌تواند مسیر شکل‌گیری بازارهای جدید را هموار کند و امکان معامله طیف گسترده‌تری از دارایی‌ها را فراهم آورد. این رویکرد علاوه بر افزایش کارایی بازار، زمینه ورود مدل‌های نوین کسب‌وکار به بازار سرمایه را نیز مهیا می‌کند.

اقتصاد دیجیتال صرفاً به معنای استفاده از فناوری در فرآیندهای موجود نیست، بلکه شکل‌دهنده نسل جدیدی از کسب‌وکارهاست؛ کسب‌وکارهایی که بر پایه داده، فناوری و نوآوری شکل گرفته‌اند و می‌توانند سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور را به خود اختصاص دهند. با این حال، سهم اقتصاد دیجیتال در ایران همچنان فاصله محسوسی با ظرفیت‌های موجود و استانداردهای جهانی دارد.

یکی از مهم‌ترین مزیت‌های کسب‌وکارهای دیجیتال، شفافیت ذاتی آن‌هاست. ساختار و زیرساخت این کسب‌وکارها امکان رصدپذیری بیشتر، ثبت دقیق اطلاعات و ارتقای شفافیت اقتصادی را فراهم می‌کند؛ موضوعی که همواره یکی از مطالبات اصلی بازار سرمایه و فعالان اقتصادی بوده است.

از سوی دیگر، توسعه ابزارهایی مانند توکنایز کردن دارایی‌های مختلف از جمله مسکن، خودرو و سایر دارایی‌ها، می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری و تأمین مالی ایجاد کند و بازار سرمایه را به سمت مدل‌های نوین اقتصادی سوق دهد.

البته اقدامات انجام‌شده در این حوزه را نمی‌توان پایان مسیر دانست. توسعه اقتصاد دیجیتال نیازمند سیاست‌گذاری مستمر، ایجاد زیرساخت‌های مناسب، تدوین مقررات متناسب با فناوری‌های جدید و همکاری نزدیک میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای تخصصی است.

آینده اقتصاد، بیش از هر زمان دیگری به اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهای نوآور وابسته است. هرچه پیوند این بخش با بازار سرمایه عمیق‌تر شود، امکان تأمین مالی نوآوری، افزایش شفافیت، توسعه بازارهای جدید و ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد کشور نیز بیش از گذشته فراهم خواهد شد.