اطلاعيه سازمان امور مالياتي كشور در اجراي ماده 272 قانون ماليات‌هاي مستقيم اصلاحي مصوب 31 /04 /1394 > سازمان امور مالیاتی کشور

در اجراي ماده (272) قانون مالیات‌های مستقيم اصلاحي مصوب ۳۱ /04 /۱۳۹۴ ، علاوه بر شركت­هاي موضوع بندهاي (الف) و (د) ماده‌واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه­اي حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمي مصوب سال 1372» که شامل شركت­هاي پذیرفته‌شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار و شركت­ها و مؤسسات موضوع بندهاي( الف) و( ب) ماده (7) اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي می باشند،کلیه اشخاص ذیل ملزم به ارایه صورت­های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضای ارایه اظهارنامه می‌باشند و درصورت عدم انجام تکلیف مقرر در ماده فوق، مشمول جریمه­ای معادل بیست درصد (20 %) مالیات متعلق خواهند بود؛

1.اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس نوع فعالیت:

– شعب و دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت­های خارجی مصوب سال 1376، در ایران ثبت شده‌اند.

-شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها.

– شرکت­های سرمایه­گذاری (هلدینگ) و شرکت­های تابعه و وابسته به آن‌ها.

– مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها، سازمان­ها و مؤسسات تابعه و وابسته به آن­ها.

2.اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس حجم فعالیت:

 ساير اشخاص حقوقي و حقيقي (شامل شركت­هاي سهامي خاص و ساير شركت­ها و همچنين مؤسسات انتفاعي غيرتجاري، شرکت‌ها و مؤسسات تعاوني و اتحادیه‌های آن­ها و اشخاص حقيقي كه طبق مقررات قانوني مربوط، مكلف به نگهداري دفاتر قانوني می‌باشند) كه بر اساس آخرين اظهارنامه تسليمي خود،‌ جمع كل ناخالص درآمد (فروش کالا و يا ارایه خدمات اعم از عملياتي و غيرعملياتي) آن­ها بيش از دویست (200) ميليارد ريال (در مورد شرکت‌های پيمانكاري، دريافتي آن­ها بابت پيمان­هاي منعقد شده بيش از دویست(200) ميليارد ريال) يا جمع دارایی‌های آن­ها (جمع ستون بدهكارترازنامه یا صورت‌وضعیت مالی) بيش از سیصدو پنجاه (350) ميليارد ريال باشد.

مفاد این اطلاعیه در خصوص اشخاص موضوع بندهای فوق که شروع سال مالی آن­ها بعد از انتشار این اطلاعیه آغاز می‌شود، لازم الرعایه است و تکالیف اشخاص مذکور در اجرای قانون و مقررات مربوط و همچنین اطلاعیه­های وزارت اموراقتصادی و دارایی کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.