نفت درگیر تصمیم اوپک‌پلاس، طلا زیر فشار سیاست پولی فدرال رزرو

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، در معاملات روز دوشنبه، بازارهای جهانی نوسانات محدودی را تجربه کردند؛ سرمایه‌گذاران در تلاش بودند تا تصمیم‌های اخیر سیاست‌گذاران و داده‌های اقتصادی را در کنار تحولات ژئوپولیتیک ارزیابی کنند. نگرانی‌ها از مازاد عرضه در بازار نفت، تعدیل انتظارات از نرخ‌های بهره در آمریکا و سیگنال‌های متناقض از چین، محور اصلی تحرکات بازارها بود. در این میان، قیمت‌های انرژی با توجه به تغییرات فصلی و تحولات ژئوپولیتیک بالا و پایین شدند و فلزات گران‌بها تحت‌تأثیر فضای جدید سیاست پولی آمریکا و بهبود روابط تجاری واشنگتن و پکن نوسان کردند.

بازار نفت برنت

قیمت قراردادهای آتی نفت برنت در حدود ۶۴.۷ دلار در هر بشکه نوسان کرد و بین افزایش‌های محدود و افت‌های جزئی در رفت‌وبرگشت بود. تصمیم ائتلاف اوپک پلاس برای توقف افزایش تولید در ۳ ماه آینده موجب شد تا بازار به ارزیابی چشم‌انداز عرضه و تقاضا بپردازد.
تحلیلگران معتقدند این تصمیم بیش از هر چیز بازتاب ضعف فصلی تقاضا است، اما هم‌زمان، نگرانی از مازاد عرضه در سال ۲۰۲۶ به دلیل افزایش ظرفیت تولید در میان تولیدکنندگان اوپک و غیر اوپک وجود دارد. با این حال، رشد واقعی تولید هنوز از برنامه‌ها عقب‌تر است، زیرا برخی کشورها در حال جبران مازاد تولید گذشته‌اند و برخی دیگر توان افزایش عرضه را ندارند.
در صحنه ژئوپولیتیک، تحریم‌های جدید آمریکا علیه روسیه و حمله پهپادی اوکراین به تأسیسات نفتی در دریای سیاه، بازار را نسبت به اختلالات احتمالی عرضه نگران کرد. در همین حال، امارات و سایر اعضای اوپک تلاش کردند تا از شدت نگرانی‌ها درباره مازاد عرضه بکاهند.

بازار گاز طبیعی

قراردادهای آتی گاز طبیعی آمریکا با عبور از ۴.۲۰ دلار به ازای هر MMBtu به بالاترین سطح از ماه مارس رسیدند. رشد قیمت‌ها ناشی از افزایش تقاضای گرمایشی در پی سرمای زودهنگام و همچنین رکورد جدید صادرات LNG به اروپا و آسیا بود.
میانگین صادرات گاز مایع آمریکا در اکتبر به ۱۶.۶ میلیارد فوت مکعب در روز رسید که یک رکورد تاریخی محسوب می‌شود. در اروپا نیز کاهش ذخایر و افت عرضه روسیه موجب شد واردکنندگان به وابستگی بیشتر به گاز آمریکا روی آورند.
در سمت عرضه، تولید گاز در آمریکا همچنان در سطح بالایی (حدود ۱۰۷ میلیارد فوت مکعب در روز) ادامه دارد و افزایش ذخایر ۷۴ میلیارد فوت مکعبی در هفته منتهی به ۲۷ اکتبر نشان می‌دهد که بازار هنوز به اندازه کافی تأمین شده است.

بازار طلا

بهای طلا در معاملات دوشنبه به زیر ۴۰۰۰ دلار در هر اونس سقوط کرد و روند نزولی خود را از هفته گذشته ادامه داد. دلیل اصلی این افت، کاهش انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ بهره آمریکا و افت تقاضای دارایی‌های امن پس از توافق تجاری واشنگتن و پکن بود.
فدرال رزرو در هفته گذشته کاهش نرخ بهره مورد انتظار بازار را اعمال کرد، اما اظهارات جروم پاول مبنی بر اینکه این ممکن است آخرین کاهش نرخ در سال جاری باشد، انتظارات برای کاهش مجدد در دسامبر را تضعیف کرد.
در عرصه سیاسی، توافق اخیر بین دونالد ترامپ و شی جین‌پینگ مبنی بر تمدید آتش‌بس تعرفه‌ای و رفع برخی محدودیت‌های صادراتی، فضای ریسک‌پذیری را در بازارها بهبود داد. افزون بر آن، تصمیم چین برای لغو مشوق مالیاتی فروش طلا می‌تواند موجب افزایش قیمت مصرف‌کننده و کاهش تقاضا در یکی از بزرگ‌ترین بازارهای جهانی این فلز شود.

بازار نقره

نقره در حدود ۴۸.۸ دلار در هر اونس تثبیت شد، هرچند هفته‌ای پرتلاطم را پشت سر گذاشت. سرمایه‌گذاران اکنون به‌دنبال نشانه‌های تازه از سیاست پولی آمریکا و داده‌های اقتصادی جدید همچون شاخص‌های اشتغال و PMI هستند.
بهبود روابط تجاری میان آمریکا و چین باعث کاهش تقاضای محافظه‌کارانه برای فلزات گران‌بها شد. همزمان، توافق واشنگتن و پکن برای تعلیق کنترل‌های صادراتی چین بر عناصر نادر خاکی و توقف تعرفه‌های جدید آمریکا بر کالاهای چینی، بر فشارهای قیمتی افزود.
با این حال، بازار هنوز از شوک کمبود نقدینگی ماه گذشته در لندن و نوسانات ناشی از فشار خریدهای کوتاه‌مدت متأثر است.

بازار فولاد چین

قراردادهای آتی میلگرد فولادی در چین پس از ثبت اوج دوماهه، به ۳٬۰۸۰ یوان در هر تن کاهش یافتند. ضعف تقاضا در بخش ساخت‌وساز چین، که در PMI رسمی با عدد ۴۹.۱ و سومین ماه متوالی انقباض منعکس شد، عامل اصلی افت قیمت بود.
کاهش قدرت خرید خانوارها، سیاست‌های محدودکننده دولت در بخش مسکن و افزایش تنش‌های تجاری چین با واردکنندگان جهانی فولاد باعث شد چشم‌انداز صادراتی نیز تیره شود.
با وجود ضعف تقاضا، افت بیشتر قیمت‌ها با توجه به سیاست‌های جدید پکن در خصوص کنترل ظرفیت تولید محدود شده است. دولت چین اخیراً طرحی ارائه کرده که بر اساس آن، افزایش ظرفیت جدید در مناطق کلیدی ممنوع و جابه‌جایی ظرفیت بین مناطق محدود خواهد شد. این سیاست می‌تواند در میان‌مدت از افت بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کند.