عرضه «اوراق گواهی صرفه‌جویی گاز» در بورس انرژی مصرف را ۱.۵ میلیارد متر مکعب کاهش داد

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، محمد نظیفی در این نشست که در دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، توضیح داد: در حوزه انرژی با خلأ جدی سیاست‌گذاری روبه‌رو هستیم و حتی نمی‌دانیم اهداف ضد رقابتی را دنبال می‌کنیم یا خیر. در فرآیند قانون‌گذاری یا اجرای قوانین، معمولاً این بخش از لایحه مغفول می‌ماند.

نظیفی با اشاره به نگاه جدید به صنعت برق در برنامه هفتم توسعه، تاکید کرد: اگرچه این اتفاق مطلوبی است، اما تنظیم‌گری‌های فعلی در این حوزه با استانداردهای بین‌المللی و اروپا فاصله زیادی دارد.

به گفته او، سیاستگذاران اغلب از منظر حسابداری به مسائل نگاه می‌کنند و در بخش رگولاتوری نیز عمدتاً نگاه فنی و مهندسی حاکم است.

مدیرعامل بورس انرژی با تأکید بر پایان یافتن دوران انرژی ارزان، اعلام کرد: «الان دیگر باید بدانیم انرژی ارزان برای همیشه تمام شده و باید قیمت اقتصادی برای انرژی بپردازیم.»

او افزود: وقتی با قطعی گاز یا برق مواجه می‌شویم، یعنی این کالا نرخ بی‌نهایت پیدا کرده است. طراحی سازوکاری که امکان دسترسی به کالا با نرخ اقتصادی را فراهم کند، در حقیقت به معنای کاهش قیمت آن است.

نظیفی گفت: یکی از مبانی سوددهی شرکت‌ها باید اقتصادی بودن نرخ انرژی باشد، اما بسیاری از شرکت‌ها خوراک را با نرخ پایین خریداری می‌کنند.

مدیرعامل بورس انرژی علت اصلی مقاومت در برابر اصلاح نرخ‌ها را وجود ذی‌نفعانی دانست که از فضای مبهم و غیرشفاف فعلی در حوزه انرژی منتفع می‌شوند. او به عنوان مثال به بازار هیدروکربوری بورس انرژی اشاره کرد که در آن گازوییل به صورت رقابتی و شفاف عرضه می‌شود و آخرین کشف قیمت آن بالای ۴۰ هزار تومان بوده است. در مقابل، این کالا با نرخ لیتری ۳۰۰ تومان نیز عرضه می‌شود و این شکاف ۳۰۰ تا ۴۰ هزار تومانی منافع هنگفتی برای عده‌ای ایجاد کرده است.

نظیفی وضعیت بازار برق را مشابه دانست و گفت: کشف قیمت برق آزاد تا ۱۵ هزار تومان و برق سبز تا ۷ هزار تومان انجام می‌شود، در حالی که قیمت تمام‌شده تولید برق در نیروگاه تا ۷ هزار تومان به ازای هر کیلووات ساعت است و تولیدکننده‌ای که برق خود را در تابلوی معمولی ۳۰۰ تومان می‌فروشد، زیان‌ده است.

مدیرعامل بورس انرژی در بخش دیگری از سخنان خود به مفهوم «توزیع عادلانه» اشاره کرد و گفت: ابتدا باید مشخص کنیم چه کالایی را توزیع می‌کنیم؛ مثلا توزیع آبنبات باید مساوی باشد، اما آنتی‌بیوتیک باید به بیماران برسد. در حوزه برق نیز باید پرسید هدف از تولید و عرضه انرژی، ایجاد رفاه عمومی است یا ایجاد رقابت برای بنگاه‌های اقتصادی؟ آیا توزیع منافع فروش نفت باید برای همه مردم ایران باشد یا فقط ایرانیانی که در داخل کشور حضور دارند؟ به گفته نظیفی، هنوز پاسخ مناسبی برای این پرسش‌ها یافت نشده است.

نظیفی در ادامه با اشاره به منابع تأمین مالی دولت، بانک‌ها را یکی از این منابع دانست و وضعیت انضباط مالی آنها را مشخص خواند. او در مقابل، انتشار اوراق اسناد خزانه را الگویی موفق معرفی کرد که ریالی نکول نداشته و انضباط مالی آن در بالاترین حد ممکن است، چرا که اکوسیستم اوراق بدهی تا حدودی خارج از سازوکار دولتی فعالیت می‌کند و تاکنون یک روز هم در پرداخت اصل و سود بدهی در سررسید اوراق، تأخیر نداشته است.

مدیرعامل بورس انرژی با بیان این‌که ایران ارزان‌ترین انرژی (گازوییل، برق و بنزین) را در منطقه در اختیار مردم قرار می‌دهد، گفت: نتیجه این سیاست، قاچاق گسترده سوخت از یک سو و نیاز گسترده به واردات فرآورده‌های نفتی از سوی دیگر است.

او افزود: بورس انرژی با استفاده از اوراق گواهی صرفه‌جویی، امکان فروش مازاد مصرف را برای دارنده انرژی یارانه‌ای فراهم کرده است. از ابتدای عرضه این اوراق تاکنون، ۱.۵ میلیارد مترمکعب گاز در کشور صرفه‌جویی و به سایر مصرف‌کنندگان (عمدتاً گلخانه‌ها) واگذار شده است.

به گفته نظیفی، اگر این ابزار به بخش خانگی نیز تسری یابد، خود مردم به فکر صرفه‌جویی بیشتر و انتفاع از محل فروش آن در بورس انرژی خواهند افتاد.

نظیفی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس تجربه جهانی، تنظیم‌گری در حوزه انرژی دو رکن دارد؛ یک رکن آن دیسپچینگ (مدیریت فنی شبکه) است و رکن دیگر تنظیم‌گری اقتصادی است. بورس انرژی نمی‌تواند در مسائل فنی مانند افت فشار گاز یا نگهداری شبکه دخالت کند، اما می‌تواند به عنوان تنظیم‌گر اقتصادی در حوزه انرژی عمل کند.