بخش خصوصی خواهان ارز تکنرخی و حذف قیمتگذاری دولتی است/ تداوم قیمتگذاری دولتی در شرایط تغییر نرخ ارز، ناسازگار با ساختار هزینهای بنگاهها است
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، محمود نجفی عرب در جلسه امروز صبح کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت:«تداوم سیاستهای چندنرخی، حتی در قالب سازوکارهای جدید، در عمل به ایجاد نرخهای تازه و افزایش فاصله با واقعیتهای بازار منجر شده است.»
نجفیعرب با بیان اینکه مطالبه بخش خصوصی در سالهای گذشته همواره تکنرخی شدن ارز بوده، ادامه داد:« چندنرخی بودن ارز، بهویژه در شرایطی که نرخها بهصورت مدیریتی تعیین میشود، موجب افزایش نااطمینانی، اختلال در برنامهریزی بنگاهها و کاهش شفافیت اقتصادی میشود.»
از نگاه او، تجربه تالارهای مختلف ارزی نشان داده این رویکرد نهتنها ثبات ایجاد نکرده، بلکه همان الگوهای پیشین را بازتولید کرده است.
رییس اتاق تهران با اشاره به تداوم قیمتگذاری دولتی در شرایط تغییر نرخ ارز، این سیاست را ناسازگار با ساختار هزینهای بنگاهها دانست و گفت: «زمانی که قیمت تمامشده کالاها و خدمات تحتتأثیر نرخهای جدید ارز، هزینههای انرژی، حملونقل و سایر نهادهها افزایش مییابد، تعیین اداری قیمتها فشار مستقیمی بر منابع جاری واحدهای تولیدی و تجاری وارد میکند و توان ادامه فعالیت آنها را کاهش میدهد.»
او تاکید کرد: «اگر مبنای سیاستگذاری، پذیرش ارز شناور مدیریتشده است، لازم است نظام قیمتگذاری نیز متناسب با آن اصلاح شود. ادامه مداخله دولت در تعیین قیمتها، در کنار چندنرخی بودن ارز، باعث میشود سیاستهای ارزی و قیمتی عملاً یکدیگر را خنثی کنند.»
نجفیعرب گفت:«حرکت همزمان به سمت ارز تکنرخی و خروج صنایع از شمول قیمتگذاری دولتی، در صورت اجرا با در نظر گرفتن شرایط واقعی بنگاهها و مشارکت بخش خصوصی، میتواند به بهبود شفافیت، افزایش کارایی سیاستها و تقویت جریان تولید و تجارت در کشور کمک کند.»
منبع: Sena
نظرات کاربران