بازارهای جهانی در سایه شوک ژئوپلیتیک؛ صعود طلا و نقره، نوسان محتاطانه انرژی

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، بازارهای جهانی در ابتدای هفته جاری تحت تأثیر هم‌زمان ریسک‌های ژئوپلیتیک، انتظارات سیاست پولی آمریکا و تحولات سمت عرضه در بازار انرژی و فلزات پایه نوسان کردند. مهم‌ترین محرک کوتاه‌مدت، تشدید تنش‌ها در آمریکای لاتین پس از عملیات نظامی ایالات متحده در ونزوئلا و بازداشت رئیس‌جمهور این کشور بود؛ رخدادی که اگرچه اثر فوری محدودی بر عرضه جهانی نفت داشت، اما ریسک‌های انتظاری را در بازارها فعال کرد. در کنار آن، تمرکز سرمایه‌گذاران بر داده‌های کلان آمریکا—به‌ویژه گزارش اشتغال غیرکشاورزی—مسیر نرخ‌های بهره و در نتیجه قیمت دارایی‌های ریسکی و پناهگاه‌های امن را تحت تأثیر قرار داد. از سوی دیگر، تثبیت سیاست تولیدی اوپک‌پلاس و چشم‌انداز تقاضا در چین، چارچوب نوسان در بازار انرژی و فلزات را شکل داد.

نفت برنت

در روز دوشنبه، قراردادهای آتی نفت برنت پس از افت‌های ابتدایی، در محدوده ۶۰.۷ دلار به ازای هر بشکه معامله شد. بازار در حال ارزیابی پیامدهای عملیات آمریکا در ونزوئلا و بازداشت نیکلاس مادورو است؛ کشوری که بزرگ‌ترین ذخایر اثبات‌شده نفت جهان را دارد، اما به‌دلیل افت تولید به زیر یک میلیون بشکه در روز، سهمی کمتر از یک درصد از عرضه جهانی را تأمین می‌کند. از این‌رو، انتظار غالب تحلیلگران بر اثرگذاری محدود کوتاه‌مدت است. با این حال، سناریوی تشدید فشار واشنگتن بر تولیدکنندگان بزرگ می‌تواند در ادامه سال ریسک افزایشی برای قیمت‌ها ایجاد کند. در این میان، تأیید مجدد برنامه اوپک‌پلاس برای ثابت نگه‌داشتن تولید در فصل نخست سال، به ثبات نسبی قیمت‌ها کمک کرده است.

گاز طبیعی آمریکا

قراردادهای آتی گاز طبیعی آمریکا بیش از ۳ درصد افت کرد و به حوالی ۳.۵۰ دلار به ازای هر میلیون بی‌تی‌یو رسید؛ پایین‌ترین سطح از اواخر اکتبر. عامل اصلی فشار، پیش‌بینی دماهای بالاتر از نرمال در دو سوم شرقی ایالات متحده طی بازه ۷ تا ۱۱ ژانویه و گسترش الگوی گرم به مناطق شمال-مرکزی در ۱۲ تا ۱۶ ژانویه است که تقاضای کوتاه‌مدت را تضعیف می‌کند. در سطح کلان‌تر، سرمایه‌گذاران اثرات ثانویه تحولات ونزوئلا را نیز رصد می‌کنند؛ کشوری با حدود ۲۰۰ تریلیون فوت مکعب ذخایر گاز. هرچند اهمیت فوری رویدادها بیشتر متوجه نفت و فرآورده‌هاست، اما هرگونه تشدید تنش، تحریم یا آسیب به زیرساخت‌ها می‌تواند مسیرهای LNG و حمل‌ونقل را تحت تأثیر قرار دهد.

طلا

قیمت طلا با رشد بیش از ۲ درصدی به ۴۴۳۰ دلار در هر اونس رسید و روند صعودی روز جمعه را ادامه داد. افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک پس از برکناری رئیس‌جمهوری ونزوئلا، تقاضا برای دارایی‌های امن را تقویت کرد. نگاه‌ها همچنین به داده‌های مهم آمریکا در این هفته—به‌ویژه گزارش اشتغال—دوخته شده است. طلا سال گذشته را با قوی‌ترین بازده سالانه از ۱۹۷۹ به پایان رساند؛ نتیجه تقاضای پناهگاهی، تسهیل پولی آمریکا، خریدهای بانک‌های مرکزی و ورود سرمایه به ETFها.

نقره

نقره با جهش نزدیک به ۴ درصدی به محدوده ۷۶ دلار در هر اونس رسید. افزایش ریسک ژئوپلیتیک و تمرکز بر داده‌های اشتغال آمریکا، تقاضای سرمایه‌گذاری را تقویت کرد. این فلز در سال گذشته حدود ۱۵۰ درصد رشد داشت؛ ترکیبی از محدودیت عرضه، تقاضای صنعتی و سرمایه‌گذاری قوی و شرایط کلان حمایتی. افزون بر این، محدودیت‌های صادراتی چین—که ۶۰ تا ۷۰ درصد نقره تصفیه‌شده جهان را تولید می‌کند—کسری ساختاری بازار را تشدید کرده است.

مس

قراردادهای آتی مس با عبور از ۵.۸ دلار به ازای هر پوند، به سطوح رکوردی سال گذشته نزدیک شد. نگرانی از تعرفه‌های احتمالی آمریکا باعث تغییر مسیر محموله‌ها به سمت بازار آمریکا و تنگ‌تر شدن عرضه در هاب‌های اصلی مانند لندن و شانگهای شده است. اعتصاب در معدن مانتوورده شیلی نیز با تشدید اختلالات عرضه، از قیمت‌ها حمایت کرد. هرچند ونزوئلا بازیگر مهمی در بازار مس نیست، اما فضای ریسک‌گریزی ناشی از تحولات ژئوپلیتیک بر احساسات بازار بی‌تأثیر نبود. مس در سال گذشته بیش از ۴۰ درصد رشد کرد؛ بهترین عملکرد سالانه از ۲۰۰۹.

فولاد چین (میلگرد)

آتی میلگرد فولادی چین در محدوده ۳۱۰۰ یوان به ازای هر تن قرار دارد و افت ۵ درصدی سال ۲۰۲۵ را حفظ کرده است؛ عملکردی ضعیف‌تر از سنگ‌آهن و اغلب فلزات پایه. تداوم ضعف تقاضا، ناشی از افت اعتماد مصرف‌کننده و فشارهای ضدتورمی بر تولیدکنندگان، چشم‌انداز رکود بخش املاک را در کوتاه‌مدت تقویت کرده است. این وضعیت با فشارهای اخیر بر توسعه‌دهنده بزرگ وانکه که برای جلوگیری از نکول، پرداخت اصل و سود بخشی از بدهی‌ها را به تعویق انداخت—هم‌خوانی دارد. شاخص مدیران خرید ساخت‌وساز اداره ملی آمار چین نیز چهارمین ماه متوالی انقباض را نشان داد. این در حالی است که سیگنال‌های پکن برای اصلاحات در جهت سقف‌گذاری تولید فولاد و افزایش هزینه‌های دولت، هنوز نتوانسته‌اند به بهبود معنادار تقاضا منجر شوند.