اطلاعيه مهم سازمان امور مالياتی كشور در اجرای ماده 272 قانون ماليات‌‏های مستقيم > سازمان امور مالیاتی کشور

در اجرای ماده (272) قانون ماليات‏‌های مستقيم اصلاحي مصوب 1394/04/31، علاوه بر شرکت‏‌های موضوع بندهای (الف) و (د) ماده واحده «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‏‌ای حسابداران ذی‏صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب سال 1372» که شامل شرکت‏‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و شرکت‏‌ها و موسسات موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (7) اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی می‏‌باشند، کلیه اشخاص ذیل ملزم به ارایه صورت‏‌های مالی حسابرسی‏‌شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران همراه با اظهارنامه مالیاتی و یا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از انقضای ارایه اظهارنامه می‏‎‌‌باشند و در صورت عدم انجام تکلیف مقرر در ماده فوق، مشمول جریمه‏‌ای معادل بیست درصد (20%) مالیات متعلق خواهند بود.

1. اشخاص حقیقی یا حقوقی براساس نوع فعالیت:

– شعب و دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‏‌های خارجی مصوب سال 1376 در ایران ثبت شده‌اند،

– شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها،

– شرکت‌‏های سرمایه‌گذاری (هلدینگ) و شرکت‎‌‌های تابعه و وابسته به آن‌ها،

– موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها، سازمان‌ها و موسسات تابعه و وابسته به آن‌‎ها.

2. اشخاص حقیقی یا حقوقی براساس حجم فعالیت:

ساير اشخاص حقوقي و حقيقي (شامل شرکت‌های سهامی خاص و سایر شرکت‌ها و همچنین موسسات غیرتجاری، شرکت‌‏ها و موسسات تعاونی و اتحادیه‌‏های آن‏‌ها و  اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مكلف به نگهداری دفاتر قانوني می‌باشند) که بر اساس آخرين اظهارنامه تسليمي خود،‌ جمع كل ناخالص درآمد (فروش کالا و يا ارایه خدمات اعم از عملياتی و غيرعملياتی) آن‏‌ها بيش از پانصد (500) ميليارد ريال (در مورد شرکت‌های پيمانكاری، دريافتی آن‌‏ها بابت پيمان‏‌های منعقدشده بيش از پانصد (500) ميليارد ريال) يا جمع دارایی‌های آن‏‌ها (جمع ستون بدهكار ترازنامه یا صورت‌وضعیت مالی) بيش از هشتصد (800) ميليارد ريال باشد.

 مفاد این اطلاعیه درخصوص اشخاص موضوع بندهای فوق که شروع سال مالی آن‏ها بعد از انتشار این اطلاعیه آغاز می‏‌شود، لازم‌الرعایه است و تکالیف اشخاص مذکور در اجرای قانون و مقررات مربوط و همچنین اطلاعیه‏‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی کماکان به قوت خود باقی خواهد بود.