اصلاح سقف معافیتهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۵ در تقویت اعتماد سرمایهگذاران موثر است
قاسم محسنی در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا) با اشاره به موافقت دولت با اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تاکید کرد: در سالهای اخیر، برای معافیتهای مالیاتی شرکتها سقفهایی در نظر گرفته شده که اگرچه اصل ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم همچنان برقرار است، اما این سقفگذاریها نیازمند اصلاح و بازنگری جدی است.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه ماده ۱۳۲ مشوق مهمی برای سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی و معدنی محسوب میشود، توضیح داد: بر اساس این ماده، شرکتهایی که فعالیت خود را پس از تصویب قانون آغاز کردهاند، در مناطق توسعهیافته تا پنج سال و در مناطق کمتر توسعهیافته تا ۱۰ سال از معافیت کامل مالیاتی برخوردار بودهاند و در صورت استقرار در شهرکهای صنعتی، ۲ سال دیگر نیز به این دوره افزوده میشود. با این حال، اعمال سقف برای این معافیتها، اثربخشی این مشوق را کاهش داده است.
محسنی افزود: اصلاح این رویکرد میتواند پیام مثبتی به سرمایهگذاران ارسال کند. اگر دولت تصمیم به تعیین سقف برای معافیتهای مالیاتی دارد، بهتر است این موضوع صرفاً شامل سرمایهگذاریهای جدید شود و فعالیتهایی که پیش از تصویب اصلاحات آغاز شدهاند، همچنان از معافیتهای بدون سقف بهرهمند بمانند.
این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: رعایت قاعده عطف به ماسبق نشدن در اصلاح قوانین، نقش مهمی در افزایش اطمینان سرمایهگذاران دارد و موجب میشود فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتری برای سرمایهگذاریهای بلندمدت برنامهریزی کنند.
او با اشاره به پیشنهاد سقف معافیتها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تاکید کرد: سقف پیشنهادی در این لایحه حتی کمتر از سقف در نظر گرفتهشده در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ است، اما با توجه به وعده رئیسجمهوری برای اصلاح این موضوع در مجلس و محتوای نامه ارائهشده، انتظار میرود این اصلاحات در مسیر بهبود شرایط و حمایت از شرکتها انجام شود.
محسنی گفت: در صورت انجام اصلاحات مناسب، نگرانیها نسبت به تغییرات ناگهانی قوانین کاهش مییابد، انگیزه سرمایهگذاری تقویت میشود و آثار منفی احتمالی بر ارزش سهام شرکتهایی که بر اساس قوانین پیشین سرمایهگذاری کردهاند، به حداقل خواهد رسید.
نظرات کاربران